اقترحت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري يوم السبت تقليص فترة الرئاسة الى أربع سنوات بدلا من ست وتحديدها بولايتين فقط بعد ان كانت بلا حد اقصى.
وقال المستشار طارق البشري الذي يرأس لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا ان التعديلات ستعرض على الشعب في استفتاء عام وانها تتضمن خفض فترة الرئاسة الى اربع سنوات وفرض حد اقصى لفترات الرئاسة بفترتين فقط.
وكان الرئيس حسني مبارك يقضي فترة رئاسته الخامسة عندما أطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير شباط.