بيان للسينمائيين للمطالبة بإلغاء الرقابة على المصنفات الفنية

أصدر مجموعة من السينمائيين من مؤلفين ومخرجين وممثلين، بيانا رسميا يطالبون فيه بإلغاء الرقابة على المصنفات الفنية، وجاء نص البيان كالتالى..

"نحن الجيل الجديد من المؤلفين والمخرجين والممثلين والمثقفين وصناع الأفلام، أبناء مصر ما بعد 25 يناير 2011 التى أصبحت مكانا أقل كبتا وقمعًا، وأكثر رحابة وحرية.

نحن الجيل الذى يسرت له التكنولوجيا الحديثة تحقيق أحلامه الفنية والثقافية بأقل تكلفة، وحطمت وسائل الاتصال الحديثة المسافات من حوله.

تغير عالمنا كثيرًا، ولم تتغير معه مصر طوال السنين الأخيرة.. فقد ظل سيف الرقابة مسلطًا على كل من يريد العمل فى الحقل الفنى بصورة "شرعية"، وذلك بعد زوال هذه الرقابة نفسها من على الوسائط الثقافية المقروءة، مما جعل الرواية المصرية والكتاب المصرى سلعة استطاعت تخطى الحدود لتحقق نجاحات عظيمة خارج مصر، فيما ظل الفن المصرى المرئى أسير قيود تحد من انطلاقه لتحقيق نجاحات مماثلة.

لقد أدى هذا التضييق الرقابى إلى ظهور موجة ما يسمى "الأفلام المستقلة"، وهى التسمية التى تطلق على الأفلام التى يتم صناعتها خارج نطاق سيطرة الاستوديوهات ومقاييس السوق الرأسمالية التنافسية الصارمة فى الغرب، بينما تطلق هذه التسمية هنا فى مصر على الأفلام التى يتم صناعتها بطريقة "غير شرعية" بعيدًا عن عيون الرقابة وتصاريح وزارة الداخلية، وهو الأمر الذى نراه عبثيا ولا يتماشى مع روح العصر.

إن ثقافة التحايل على القوانين هى أحد مساوئ هذا الزمن الذى كنا نحياه قبل 25 يناير والذى آن الأوان لكى نتخلص منه، حتى نواجه المتطلبات الحقيقية لجموع الفنانين، والتى تتلخص فى إلغاء الرقابة على المصنفات الفنية تمامًا، ذلك لأن مفهوم الرقابة قد سقط فى هذا العصر من تلقاء نفسه أصلا.

لقد نص قانون الرقابة المعمول به حاليا على أن دور الجهاز هو الحفاظ على "الآداب العامة والنظام ومصالح الدولة العليا".. وهى ثلاث مصطلحات مطاطة جدًا وتفتح باب التأويلات من قبل بعض الموظفين، بعضهم غير مؤهلين لعملهم أصلا، وحتى المؤهلين منهم لا يصح أن يكونوا مفتشين فى ضمير الفنان أو رقباء على إبداعه.. فمن أجدر بالحفاظ على النظام ومصالح الدولة من الفنان نفسه؟! ومن يقرر من هو النظام وما هى المصلحة؟! وكيف يتم تحويل بعض النصوص والأفلام إلى جهات أخرى مثل الداخلية أو أمن الدولة أو المخابرات أو القوات المسلحة أو الأزهر أو الكنيسة لإبداء رأيها فيما كتبه أو صوّره؟! أى مؤسسات هذه التى يمكن أن يضعفها أو يقلل من شأنها عمل فنى؟! وكيف يمكن أن يتطور مجتمع دون جموح خيال فنانيه وتعديهم على جوامده؟!

وهكذا، فإننا فى ظل النظام الجديد نطالب بالتالى:

إلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التابع لوزارة الثقافة تماما، سواء من حيث قراءة النصوص قبل التصوير لإجازتها، أو مشاهدة الأعمال بعد التصوير لحذف ما يتراءى للرقباء حذفه.

تحويل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إلى جهة متخصصة لتصنيف الأعمال عمريًا، بما يتناسب مع حرية اختيار كل مواطن - حسب عمره - لنوع المصنف الذى سيشاهده سواء فى السينما أو التلفزيون أو على الوسائط الجديدة.. ونشر هذه التصنيفات على الجماهير بحيث يصبح كل مشاهد رقيبا على ذاته، لأن المنع من المنبع فى هذا الزمن إنما هو تحد لقوانين الطبيعة التى جعلت ذلك مستحيلا، ولا يجوز أن يتعامل المجتمع مع أفراده على طريقة الأسرة التى يجب أن تمنع أبناءها من مشاهدة ما يضرهم.

تعطيل العمل بقانون الرقابة الحالى حتى الانتخابات التشريعية القادمة، حيث يتم استبداله بقانون التصنيفات العمرية، الذى يجب أن يساهم فى وضعه خبراء فى القانون بالتعاون مع سينمائيين وفنانين متخصصين، مستعينين فى وضعه بالقوانين التى تتبعها دول العالم المتحضر كله، على أن ينص هذا القانون بأن تنشئ كل جهة إنتاجية أو إذاعية جهازها الرقابى الخاص بها، هذه الأجهزة هى التى ستقوم بتطبيق قانون التصنيفات فور أن يتم إقراره.

بهذه الطريقة الحضارية سوف ينظم المجتمع نفسه بنفسه، وسوف يتم استبعاد كل ما ينافى الآداب العامة تلقائيا حسب ضمير المبدع، ورغبته فى استقطاب أكبر عدد من الجماهير للحصول على تصنيف يناسب أوسع قاعدة جماهيرية، تبعا للقانون.

إن المسرح والسينما والتليفزيون مصادر مهمة للدخل القومى، يعمل فيها قطاع واسع من الأفراد، وتحقق دخلا قوميا عظيمًا يمكن أن يتضاعف فى حالة رفع الرقابة على المصنفات وصايتها على هذه الفنون المرئية ذات التأثير العظيم، لكى ننافس على مستوى العالم، أسوة بما فعلته قبلنا الهند ونيجيريا.

ونحن كفنانين بحاجة لأن نبذل كل مجهودنا فى تحسين عملنا، والتفكير دون قيود، ودون سيف الرقابة المهدِّد بالمنع ولجان التظلمات وما إلى ذلك.

واشتمل التوقيع على 240 اسم من صناع السينما.

متنساش تشارك برأيك لأن رأيك يهمنا